حملة ختم المحال والمؤسسات السورية بالشمع الأحمر تجري على قدم وساق في منطقة البقاع، وبحسب مصادر موثوقة فان مئات المؤسسات أقفلت في قضاءي زحلة والبقاع الغربي والشمالي والحملة مستمرة في الأيام المقبلة، والأجهزة الأمنية تتعقب العمالة غير الشرعية وتوقف العمال الذين ليست بحوزتهم إجازة عمل أو انتهت صلاحية إقامتهم.
إزاء حملة التوقيف، أعلنت رابطة العمال السوريين في لبنان الاضراب الذي سيستمر لأسبوع كامل مع احتمال التمديد في كل القطاعات التي يشغلونها، من الزراعة إلى البناء والحدادة والحجر والبلاط وغيرها من المهن. ويلتزم العمال منذ أمس الأول بإضراب مفتوح وشامل يشلّ منطقة البقاع، فخلت الطرق منهم خصوصاً على طريق ساحة شتورا – المصنع. وفي بلدة برالياس، أُغلق الكثير من المحال على الطريق الرئيسية، وانسحب الأمر نفسه في بلدة المرج حيث غاب أكثر من نصف “البسطات” عن السوق الشعبي. في الطريق من المرج إلى الجراحية، غالبية المحال التجارية فتحت أبوابها، وكذلك الأمر في سعدنايل وجلالا وغزة، ورأس بعلبك والزيتون، واللافت أن اللبناني صاحب العمل في بعض المصالح والمحال حلّ مكان العامل السوري خشية المداهمات، ما يؤكد أن الملف السوري لا يمكن معالجته بهذه الطريقة.
امتعاض كبير في منطقة البقاع من حملة التوقيف، ويؤكد عدد من أصحاب المؤسسات اللبنانية والأراضي الزراعية عبر “لبنان الكبير” أن “العمل الذي يقوم به السوري والايجار الذي يتقاضاه لا يقبل به اللبناني، ففي زراعة الارض نحتاج إلى الفعالة لري المزروعات وحصادها في موسمها وتوضيبها في المستودعات، الأمر نفسه ينطبق على أعمال الطلاء والمعامل والتعبئة والتنظيف وغيرها، جميعها أشغال نحتاج فيها الى العامل السوري، وقرار التوقيف والترحيل بسبب كسر الإقامة او إجازة العمل غير عادل”، متمنين على المعنيين والقوى الأمنية “الابقاء على قرار اقفال المحال السورية فقط والتراجع عن توقيف العمال في مؤسساتنا ومصالحنا”.
وتلفت مصادر قضائية إلى أنّ “التوقيفات مستمرّة بالنسبة الى السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية، أو بطرق غير شرعية، ولكن هذه الطريقة ستكون صعبة في حال قرار الاستمرار فيها لفترة طويلة، فغالبية العمال السوريين لا تملك إقامة شرعية وأعدادهم كبيرة وتفوق قدرة النظارات على تحملها والتي باتت أساساً ممتلئة بسبب كثرة السرقات والجرائم في المنطقة لا سيما سجن زحلة”.
سرقات كبيرة وجدت داخل “بور” للحديد يملكها سوريون في البقاع، ويقول مصدر أمني خاص لـ “لبنان الكبير”: “من خلال حملة المداهمات صُدف وجود كميات كبيرة من السرقات في بورة أحد السوريين وتعود إلى مشاريع لسفارات في لبنان بعدما تم الإبلاغ عنها واستنفار السفارات والأجهزة الأمنية وفتح محضر بها، بالاضافة إلى سرقات كابلات كهرباء للدولة وريغارات وأشياء أخرى ثمينة، وهذا أمر خطير جداً ويؤدي إلى توتر ومشكلات لبنان في غنى عنها”.
بين الحاجة إلى ضبط التفلت الأمني في لبنان، وقرار توقيف العمال السوريين “المجحف” بحسب أهالي البقاع، هل يتحرك الشارع البقاعي ضد القرار؟ وإلى متى يمكن أن تستمر الحملة؟