بحسب أكثر من خبير إقتصادي، فإن إقرار قانون هيكلة المصارف من شأنه أن ينقذ المصارف ويخفف الأعباء عن كاهلها، ولكن من دون أن يؤدي ذلك الى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
1٬150
بحسب أكثر من خبير إقتصادي، فإن إقرار قانون هيكلة المصارف من شأنه أن ينقذ المصارف ويخفف الأعباء عن كاهلها، ولكن من دون أن يؤدي ذلك الى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
