بعد صدور قانون الإيجارات الجديد المتعلق بالأماكن السكنية ونشره في الجريدة الرسمية يوم أمس، أصبح القانون نافذاً وقابلاً للتطبيق. ويُتوقّع أن يُبادر آلاف المالكين القدامى إلى تقديم دعاوى قضائية بهدف المطالبة بتطبيق أحكامه، وسط أجواء من الرضى عبّر عنها العديد من المالكين الذين رأوا في القانون استعادة لحقوقهم المهدورة منذ عقود.
في المقابل، أثار صدور القانون موجة من الاعتراضات والغضب في صفوف المستأجرين القدامى، خصوصاً أولئك الذين يشغلون أماكن غير سكنية، مما ينذر بتحركات احتجاجية مرتقبة في الشوارع خلال الأيام المقبلة.
