بالطبع! يُسعدني أن أوضّح لكم الأمور المتعلقة بالبطاطا المصرية واستيرادها إلى لبنان. هذه معلومات هامة:
١. قانون الاستيراد: استيراد البطاطا من مصر إلى لبنان يخضع لأحكام قانون رقم ٤٨ الصادر في عام ١٩٩٩، الذي ينظم التبادل التجاري بين البلدين. يُحدد هذا القانون فترة استيراد البطاطا من مصر من ١ شباط إلى ٣١ آذار من كل عام.
٢. التنظيم والشروط الفنية: تم عقد لقاءات فنية مع المستوردين والنقابات المعنية، بإشراف وزير الزراعة ومدير عام الزراعة. أسفرت هذه اللقاءات عن إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وتحديد الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج.
٣. وقف التصدير من مصر: تم إخطار الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في ٢٣ آذار ٢٠٢٤، تنفيذًا لتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية. تم اتخاذ هذا القرار حرصًا على مزارعي البطاطا في عكار ودعمًا لإنتاجنا الوطني.
٤. كمية البطاطا المستوردة: بلغت كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام ٥٢ ألف طن، وهو رقم أقل من الأعوام الماضية. وعلى الرغم من وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، إلا أن البطاطا المعدة للتصنيع بلغت ٢٠ ألف طن، ومعظم هذه الكمية يتم إعادة تصديرها بعد التصنيع.
٥. التفاح اللبناني: جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية. تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن ١١٠ ألف طن، مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتجات اللبنانية.
٦. التعاون والنقاش الأخوي: تستغرب وزارة الزراعة اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جيمي جبور، وتؤكد على أهمية التعاون والنقاش الأخوي مع الجانب المصري لمصلحة المزارعين والمستهلكين اللبنانيين والتصدير اللبناني.
وختاما ان وزارة الزراعة تحرص على العلاقة الاخوية المتينة بين لبنان والاشقاء العرب وخصوصا جمهورية مصر العربية، وان الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني ايضا وليس عبر البيانات الشعوبية المعروفة الأغراض والأهداف.
إن ابواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أن بناء الوطن يحتاج الى النقاش الرؤية والارتكاز الى القانون لنصل الى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الريعية.
