في الأربعاء ٢٧ آذار ٢٠٢٤، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في مؤتمر صحفي عن إطلاق المستند التعريفي الجديد، الذي سيُستخدم مع الهوية في الإدارات العامة كبديل لإخراج القيد هذه الخطوة تُعد تطوراً مهماً في تسهيل الإجراءات الإدارية وتحديث النظام الرسمي للتعريفات الشخصية.