هذا المرسوم يحمل تواقيع وزارية ورئاسية مزورة، وقد أُصدر من قبل مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص.
استمرت الجلسة لمدة أربع ساعات، حيث تم استجواب الموقوفين والمتروكين الذين يحملون سند إقامة، باستثناء مرافق وزير الداخلية الذي سيتم تبليغه في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء.
وفيما يتعلق بالتحقيق، علمت الـLBCI أنّ القاضية نصار بدأت بالتوسّع التقنيّ في موضوع الهواتف والشرائح، وطلبت استنابات للبيانات الخاصة بالاتصالات.
وحتى الآن، لم يتقدم أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه بشكوى مباشرة ضد المجموعة المزورة
