في لبنان، نسبة زواج القاصرات تبلغ حوالي 20%، والغالبية العظمى من هؤلاء القاصرات هنّ إناث (بنسبة 87%)
هذه الظاهرة تعكس تحديات اجتماعية وقانونية تواجهها الفتيات في لبنان.
تعتبر قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والإرث مختلفة في لبنان حسب طائفة كل شخص، ولا تخضع هذه الأمور الهامة لقانون مدني. على الرغم من أن قوانين الطوائف قد تنص على أن يكون سن زواج الفتيات أعلى من 14 عامًا، إلا أن لرجال الدين سلطة منح استثناءات تجعل زواج القاصرات ممكنًا. هذا يعكس تناقضًا بين القوانين الدينية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
المشكلة تكمن في تفاقم هذه الظاهرة في بلد يتعدى نفوذها قوانين الأحوال الشخصية، حيث يتحكم الطوائف في قوانين الزواج والأحوال الشخصية، ويتعذر على المجلس النيابي حماية الفتيات من العنف والإغتصاب دون إذن شرعي وديني. يجب أن يكون هناك جهود مشتركة لمحاربة هذه الظاهرة وتحقيق تغيير حقيقي في القوانين والممارسات
