الأزمة اللبنانية ترفع من نسب الطلاق

تستشرس الأزمة الاقتصادية وتعصف بقوّة في المجتمع اللبناني، ولم يحن وقت انحسار العاصفة بعد، واللبنانيون يختبئون تحت مظلّات هشّة، علّهم يحمون أنفسهم ويتابعون الرحلة. فالإنهيار الإقتصادي لم يؤثّر سلبًا اقتصاديًا فقط، بل جرفت سيوله الأوضاع بالإجمال إلى أن برزت المشاكل الاجتماعية وانعكست التداعيات المالية على أوضاع العائلات، حتى برزت النسب المرتفعة من التفكك الأسري والطلاق

نشرت “الدولية للمعلومات” دراسة أظهرت فيها تراجع الزواج والطلاق والولادات وارتفاع الوفيات. وعن الطلاق، أظهرت الأرقام أنّ تراجعًا ملموسًا بأعداد عقود الزواج والطلاق المسجّلة رسميًا، حيث سجّلت عقود الزواج تراجعًا بنسبة 7.2% وعقود الطلاق بنسبة 3% 

يُشير الباحث الاجتماعي زياد زين الدين إلى أنّ “تفاوتًا واضحًا يبدو بين الأرقام والأوضاع العائلية، فمشاكل الانفصال تتزايد فيما الضائقة المالية تقف عثرة أمام التقدّم بقضايا الطلاق”، وما هي الأرقام التي نشرها تقرير الدولية للمعلومات إلّا دليلاً واضحًا على صدور أحكام الطلاق في القضايا المقدّمة مُسبقًا منذ 5 سنوات وأكثر

من جهة نظر الطبّ النفسي، أثنت المعالجة النفسية إلسا مرعي على دور الأطفال في الحدّ من مشاكل الطلاق الرسمي حيث قالت: “لا شك بأنّ الأزمة الإقتصادية تؤثّر بشكل كبير على الأوضاع العائلية، فبتنا نشهد على العديد من الخلافات حالات الانفصال بين الأهل بالرغم من أنّ حالات كثيرة تشهد رقودًا عائليًا حين يُفكّر الأهل بالأطفال”