قرارات مثيرة للجدل من قبل الميقاتي ، وحسون يعتبر أنها محاولة لتمرير صفقات مشبوهة تحت غطاء قانوني
في سياق متابعة ملفات الفساد ، أطلق الناشط الطرابلسي الحر عبدالله حسون ” ظاظا ” تحذيراً شديد اللهجة مهاجماً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتمريره مجموعة من القرارات المثيرة للجدل في الجلسة الحكومية الأخيرة ، ومن بينها المرسوم رقم 14379 الذي يقضي بتلزيم وإشغال الأملاك البحرية الممتدة من دير عمار مروراً بالمنية – بحنين وصولاً الى العبدة – عكار بمساحة تقدر ب 53503 متر مربع لشركة الدبوسي ، وهي شركة مقربة من الرئيس ميقاتي.
وقد اعتبر حسون ان هذه الخطوة محاولة لتمرير صفقات مشبوهة تحت غطاء قانوني ، مما يهدد المال العام ويُفقد الدولة حقوقها في أملاكها البحرية ، لان عائدات هذه الأملاك البحرية كان يمكن أن تكون مصدرًا ضخمًا لخزينة الدولة, يتم صرفها على الصحة, الشؤون الاجتماعية, والخدمات العامة. لكن للأسف نجد أن هناك أشخاصًا يستغلون هذه الثروات ويتمتعون بها بينما تعاني الدولة من عجز مدقع.
كما أشار إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت يُعتقد أنه يستغل الفترة الانتقالية قبل ان ينتهي الرئيس المكلف نواف سلام من تشكيل حكومته الجديدة ، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها وشفافيتها ومخالفتها للدستور اللبناني لجهة المساواة بين اللبنانيين حيث ولا يمكن منح بعض الأفراد أو الشركات امتيازات دون إجراء مزايدات علنية وغياب الشفافية ، وهذا الفساد يمثل سرقة كبيرة لحقوق الشعب اللبناني.
إضافة إلى ذلك، عبّر حسون عن معارضته الشديدة لعمليات ردم الشاطئ التي ستقوم بها الجهات المعنية والشركة المستثمرة ، محذراً من الآثار البيئية السلبية الخطيرة التي قد تترتب على هذه الخطوة، والتي تشمل تدمير النظم البيئية البحرية ، بالإضافة إلى انه من حق كل لبناني في الوصول إلى الشاطئ من دون أي عوائق ، ومنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ مخالف للقانون
هذه الانتقادات تأتي في إطار موجة واسعة من الاعتراضات التي تطلقها جمعيات بيئية وشخصيات عامة في لبنان متابعة لملفات الفساد والتي تحذر من استمرار سياسات الفساد والإهمال البيئي التي تهدد مستقبل البلاد ، وسط مطالبات متزايدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان شفافية أكبر في إدارة الملفات العامة.
مناشداً رئيس الجمهورية جوزاف عون متابعة الملف ومراجعته وتحويله الى القضاء في حال ثبت اي تقصير او فساد او صفقة او هدر للمال العام في إصدار هذا المرسوم الموقع من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال علي حمية ووزير البيئة ناصر ياسين
